يبدأ يوم غد الثلاثاء، إضراب عام في الموانئ على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وخليج #المكسيك، وهو ما ينذر بتعطيل سلاسل التوريد وتأخيرات تجارية تخشاها صناعة الشحن. نقابة عمال الموانئ الدولية (ILA) قالت في بيان طالعه بقش إن غداً سيشهد بدء الإضراب الذي يطالب من خلاله عمال الموانئ بمعالجة الأجور. ومن المفترض أن يكون الإضراب في الموانئ الممتدة من ولاية #مين إلى ولاية #تكساس (حوالي 30 ميناء)، وسيكون الإضراب الأول الذي تقوم به النقابة على مستوى الساحل منذ عام 1977. وتنوب هذه النقابة عن 45 ألف عامل سيُضربون عن العمل لعدم التوصل إلى اتفاق جديد مع "تحالف الشحن البحري الأمريكي"، الذي يمثل شركات النقل ومشغلي المحطات البحرية، قبل انتهاء العقد الحالي في 30 سبتمبر. وافترض اقتصاديون أن #واشنطن ستتدخل كما فعلت لمنع إضراب السكك الحديدية في 2022، إلا أن الرئيس الأمريكي #بايدن قال الأسبوع الماضي إنه لا ينوي منع ذلك إذا فشل عمال الموانئ في تأمين عقد جديد بحلول الموعد النهائي في الأول من أكتوبر المقبل. ضرب السلاسل والتأثير على المستهلكين "لا نريد جميعاً إضراباً، لكن يجب أن نكون مستعدين لإمكانية حدوثه، وسيكون له تأثير جدّي على الاقتصاد"، وفقاً لتوم مادريكي، نائب رئيس جمعية العلامات التجارية الاستهلاكية في أمريكا. وتتخوف مجموعات الأعمال من أن تعطيل سلاسل التوريد بهذا الحجم سيرفع بشكل كبير تكلفة استيراد المواد وتصدير المنتجات وتخزين الشحنات، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين. وقد بدأت شركات بالفعل بتبنّي خطط مكلفة لتخفيف المخاطر، وسط مواجهة ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة أوقات التسليم بسبب أزمة #البحر_الأحمر. ورغم أن بعض موانئ ولاية #كاليفورنيا تعرضت لتعطيلات عمالية في العام 2023، إلا أن آخر توقف رئيسي عن العمل كان إغلاقاً استمر لمدة 11 يوماً في موانئ الساحل الغربي عام 2002، وقد كلف هذا الإغلاقُ الاقتصادَ مليار دولار يومياً وتسبب في تراكم الأعمال لمدة ستة أشهر. وتشير شبكة فوكس بيزنس الأمريكية، حسب متابعات بقش، إلى أن إضراب الغد قد يؤدي بالمجمل إلى ارتفاع الأسعار قبل نهاية هذا العام، مما يؤثر على السلع خلال موسم الأعياد المقبل، واصفةً أن "الوضع المأساوي" نشأ في الوقت الذي بدأ فيه المستهلكون يشعرون ببعض الراحة من التضخم. ووفقاً لرابطة قادة صناعة التجزئة (RILA)، فإن تجار التجزئة ينظرون إلى هذا الإضراب والتعطيل الوشيك له باعتباره "جرحاً ذاتياً للاقتصاد الأمريكي". خسارة 5 مليارات دولار يومياً قدَّر بنك الاستثمار الأمريكي "جيه بي مورغان" أنه في كل يوم تبقى فيه الموانئ مغلقة، سوف يستغرق الأمر نحو ستة أيام لتسوية المتأخرات، وأن التأثير الاقتصادي للإضراب يكلف نحو خمسة مليارات دولار يومياً. وفي حال تسببت هذه الإضرابات في ارتفاع الأسعار، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى، وقد يؤخر بنك الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي" خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وقد يؤثر هذا التأخير في النهاية على تكاليف المستهلك لأمور مثل الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. وحسب تقرير شبكة فوكس بيزنس، فإن المتسوقين يجب أن يستعدوا لارتفاع أسعار السلع بحلول الربع الأول من العام 2025، أو ربما حتى قبل ذلك، ورغم أن المستوردين ينفذون استراتيجيات لإدارة هذه المخاطر، إلا أن هذه الحلول غالباً ما تأتي مع نفقاتها العالية الخاصة، مما يؤثر على أسعار المستهلك. هذا وترى الشبكة أن التأثير الكامل للإضراب لا يزال غير واضح تماماً، إلا أن المتوقع هو حدوث تداعيات كبيرة مثل نفاد المخزونات في متاجر التجزئة وتباطؤ أعمال المصانع.خصوصاً مع قرب موسم العطلات المزدحم.
